الدين التجاري No Further a Mystery
الدين التجاري No Further a Mystery
Blog Article
سميحة القليوبي، شرح القانون التجاري المصري، الجزء الأول، نظرية الأعمال التجارية والتاجر بيع ورهن المحل التجاري.
ويترتب على الدفع بالتقادم من جانب المدين والحكم به انقضاء الالتزام وبراء ذمة الملتزم، ومع ذلك يتخلف من جانب اخر التزام طبيعي في ذمة المدين.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية نظرية، تكمن في الإسهامات الفكرية التي تناولته، وأخرى عملية تتجلى في أن الإثبات يعد الوسيلة المعتمد عليها في إثبات الحقوق وصيانتها، والأداة التي تمكن القاضي في المجال التجاري من التحقق في الوقائع القانونية، ذلك أن الحق أن لم يكن مقرونا بتقديم دليل يثبت وجوده فإنه يبقى مجرد إدعاء.
ولا تستحق فوائد التأخر قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ الاعذار كما هو الشأن فى التعويضات بوجه عام بل تستحق من تاريخ رفع الدعوى فحسب تمشيا مع النزوع الى مناهضة الربا واستنكار
هكذا أرى إصلاح الوظيفة العمومية: محاولة في اقتراح مخطط يساهم في تجويدها – الباحث حسن المرابطي
Mondaq works by using cookies on this website. By making use of our Web page you comply with our usage of cookies as established out in our Privacy Coverage.
الإثبات في المادة التجارية بحوث قانونية الإثبات في المادة التجارية
You are employing a browser that may not supported by Fb, so we've redirected you to definitely an easier Edition to provde the ideal knowledge.
ولقد مر الإثبات بعدة مراحل عبر التاريخ، ففي عصور ما قبل القضاء، كان الحق مرتبطا بالقوة، أما اضغط هنا في العصر الحديث فأصبحت للإثبات أهمية القانونية والعملية في فض المنازعات في مختلف أنواع القضاء.
ارسل الاستشارة نسعى فى شركة أتقان المتميزة للمحاماة والاستشارات القانونية بمواكبة ما شاهدناه ونشهده فى هذا العقد الذهبي من إصلاحات وتعديلات وقفزات وتحولات جذرية فى البيئة العدلية
يعد الرهن الحيازي التجاري عقدًا ملزمًا للطرفين، وينتج عنه التزامات في ذمة المرتهن للمحافظة على العين وردها عند سداد الدين.
فقد أكد القانون المصري في المجال التجاري على أهمية سداد الديون الممتازة قبل الديون العادية في المقام الأول.
حسب نص المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية، ينعقد اختصاص المحاكم التجارية بالتالي:
فالرهن مثله كسائر العقود التجارية ينشئ على التراضي بين طرفيه، وبالتالي لا يعد عقد الرهن التجاري من العقود الشكلية، إلا أنه قد يكون انتقال الحيازة أثرا من آثار هذا العقد، ولا يشكل ركنا فيه.